شبکه بانکی کشور در هشتماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، مبلغ ۴۲۹۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته که مبلغ تسهیلات پرداختی ۳۴۴۴ هزار میلیارد تومان بوده، ۲۴.۷ درصد افزایش را نشان میدهد. این افزایش در تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی، از جمله کسبوکارها و خانوارها، از اهمیت بالایی برخوردار است. پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی و مصرفکنندگان نهایی، گواهی بر تلاش شبکه بانکی برای تقویت تولید، افزایش نقدینگی و تامین نیازهای مصرفی مردم است.
با توجه به اینکه رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی به تامین مالی و تسهیلات بانکی وابسته است، این تسهیلات میتوانند نقش بسیار مهمی در تحریک بخش تولید، صنایع و حتی مصرف خانوارها ایفا کنند. در حالی که حجم تسهیلات پرداختی به کسبوکارها بخش اعظم این تسهیلات را به خود اختصاص داده است، سهم تسهیلات پرداختی به خانوارها و مصرفکنندگان نهایی نسبتا کم است. این گزارش به تحلیل وضعیت تسهیلات پرداختی و روند تغییرات آن در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۳ میپردازد و اثرات این روند بر اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار میدهد.
توزیع تسهیلات بانکی بین بخشهای اقتصادی و خانوارها
در سال ۱۴۰۳، شبکه بانکی بخش عمدهای از تسهیلات پرداختی را به صاحبان کسبوکار اختصاص داده است. از ۴۲۹۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۲۹۴۳ هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۷ درصد از کل تسهیلات به کسبوکارها (اشخاص حقیقی و حقوقی) تعلق گرفته است. این تخصیص نشاندهنده تمرکز بانکها بر حمایت از تولید و تأمتامینین نقدینگی برای فعالیتهای اقتصادی است. با این حال، سهم خانوارها از این تسهیلات تنها ۲۳.۳ درصد معادل ۱۰۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با تسهیلات تخصیصیافته به کسبوکارها سهم قابل توجهی به نظر نمیرسد.
این توزیع تسهیلات میتواند به دلایل مختلفی همچون نیاز فوری صنایع به سرمایه در گردش و تامین نقدینگی جهت ادامه فعالیتها، عدم اولویتدهی به مصرفکنندگان نهایی و چالشهای موجود در بازار مصرف خانوارها باشد. در این میان، تسهیلات پرداختی به خانوارها عمدتا در قالب خرید کالاهای شخصی صورت گرفته است. طبق آمار، ۳۵.۹ درصد از تسهیلات پرداختی به خانوارها معادل ۳۵۹۴ هزار میلیارد تومان به خرید کالاهای شخصی اختصاص یافته است. این نشاندهنده وابستگی زیاد خانوارها به منابع مالی بانکها برای تأمین نیازهای روزمره و مصرفی خود است.
این وضعیت بهویژه در شرایطی که اقتصاد با مشکلات تورمی و رکود دستوپنجه نرم میکند، میتواند بر قدرت خرید خانوارها و رفاه عمومی اثر منفی بگذارد. در عین حال، بخش صنعت و معدن که به سرمایه در گردش برای ادامه فعالیتهای تولیدی نیاز دارد، توانسته است سهم قابل توجهی از تسهیلات را به خود اختصاص دهد.
تاثیر تسهیلات پرداختی بر رشد اقتصادی
یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت تسهیلات بانکی، تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور است. از کل تسهیلات پرداختی، ۲۵۲۶۷ هزار میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است که معادل ۷۶.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکارها است. این میزان نشاندهنده اهمیت سرمایه در گردش برای ادامه فعالیتهای تولیدی و صنعتی در کشور است. از این میان، سهم صنعت و معدن از این تسهیلات چشمگیر است. در هشتماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، ۱۰۷۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته که معادل ۸۴.۸ درصد از کل تسهیلات این بخش است.
این آمار نشان میدهد که نظام بانکی در سال جاری توجه ویژهای به تامین منابع مالی برای بخشهای تولیدی و صنعتی داشته است. این امر در حالی است که سایر بخشهای اقتصادی مانند کشاورزی، مسکن و ساختمان، و خدمات، از سهم کمتری از تسهیلات بانکی برخوردار شدهاند. بهویژه بخش کشاورزی که با توجه به اهمیت آن در تامین امنیت غذایی و تولید محصولات اساسی، نیازمند حمایتهای ویژه و تامین منابع مالی بیشتری است. همچنین بخش مسکن و ساختمان که در دورههای اخیر با کمبود منابع و افزایش قیمتها مواجه است، نیازمند تخصیص تسهیلات مناسب برای ساخت و عرضه مسکن است.
در همین راستا، بانکها باید به نحوی سیاستگذاری کنند که منابع بانکی بهطور متوازن میان بخشهای مختلف اقتصادی توزیع شود. افزایش سهم خانوارها از تسهیلات میتواند به بهبود شرایط زندگی و قدرت خرید مصرفکنندگان کمک کند و از فشارهای اقتصادی بر خانوارها بکاهد.
بهبود سیاستهای تسهیلاتی
با توجه به روند رشد تسهیلات بانکی و توزیع آن میان بخشهای مختلف اقتصادی، به نظر میرسد که نظام بانکی بهویژه در سال جاری، تلاش کرده است تا از طریق پرداخت تسهیلات به بخشهای تولیدی و کسبوکار، زمینههای رشد اقتصادی را فراهم کند. با این حال، تمرکز بیشتر بر روی صنعت و معدن و سهم کم خانوارها از تسهیلات پرداختی، میتواند چالشهای جدیدی برای رفاه عمومی و مصرف خانوارها ایجاد کند. برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اثرگذاری تسهیلات، پیشنهاد میشود که بانکها سیاستهایی اتخاذ کنند که بهطور متوازن تسهیلات را میان بخشهای مختلف اقتصادی توزیع کنند.
در این راستا، توجه بیشتر به بخشهایی مانند کشاورزی، مسکن، و خدمات، بهویژه در زمینه تأمین مالی برای تقویت زیرساختها و افزایش ظرفیتهای تولیدی، میتواند اثرات مثبتی بر اقتصاد کل کشور داشته باشد. همچنین، افزایش سهم تسهیلات به خانوارها برای تامین نیازهای مصرفی و خرید کالاهای اساسی، میتواند به افزایش رفاه عمومی و تقویت قدرت خرید مردم کمک کند.
| خلاصه دادههای تسهیلات بانکی در هشتماهه اول سال ۱۴۰۳ | ||
| موضوع | مقدار (هزار میلیارد تومان) | درصد از کل تسهیلات |
| کل تسهیلات پرداختی | ۴۲۹۵ | ۱۰۰ |
| تسهیلات صاحبان کسبوکار | ۳۲۹۴ | ۷۶.۷ |
| تسهیلات خانوارها | ۱۰۰۱ | ۲۳.۳ |
| سرمایه در گردش کسبوکارها | ۲۵۲۶ | ۷۶.۷ از تسهیلات کسبوکار |
| خرید کالای شخصی خانوارها | ۳۵۹ | ۳۵.۹ از تسهیلات خانوار |
| تسهیلات صنعت و معدن | ۱۲۶۴ | ۸۴.۸ از سرمایه در گردش |
