در هفته‌ای که گذشت می‌توان گفت اخبار مربوط به حوزه پرداخت با خبرهای داغی مانند انحلال موسسه توسعه و انعقاد بزرگ‌ترین قرارداد فروش ۸۰ کارت‌خوان‌های اندرویدی همراه بود؛ البته در این چند روز شاهد اجرای آزمایشی طرح تجمیع کارت‌های بانکی با کارت ملی با وجود مخالفت مجلس و خبرهای دیگری بودیم که در ادامه‌ی این مطلب از سری مطالب شنبه‌های پرداخت رایان پی به بررسی جزئیات تمام آنها می‌پردازیم.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
تشکیل سامانه املاک و مستغلات و سهامداری در شبکه بانکی
بانک مرکزی مکلف شد به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در صبح چهارشنبه به تاریخ ۵ مهر ماه در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء ۱ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
ب- به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:
۲ سامانه جدید در شبکه بانکی
۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی را که مدعی مالکیت بر آنها هستند به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند اطلاعات مرتبط با سهامداری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.
بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مذکور را به‌ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از این که مستقیماً در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده؛ یا با واسطه شرکت‌هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد؛ در سامانه‌های مزبور ثبت شود.
مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به روزرسانی آن برعهده هیأت عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسئولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی واسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است، یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، موجب انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.
مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.
پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.
املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در می‌آید، از حیث الزام به ثبت در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»، و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های مذکور، مشمول حکم این جزء خواهد بود.
اجرای طرح تجمیع کارت‌های بانکی با کارت ملی با وجود مخالفت مجلس
بانک مرکزی در حالی که به صورت آزمایشی طرح تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی را به اجرا رسانده است که اخیراً مجلس مخالفت خود را با انجام این طرح اعلام کرده بود.
بند الحاقی ۱ برنامه هفتم
بند الحاقی ۱ برنامه هفتم توسعه به موضوع پیاده‌سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی و تجمیع کارکردهای این کارت اشاره کرده بود. یکی از این موارد تجمیع کارت‌های خدماتی روی کارت ملی به شمار می‌رود که بانک مرکزی از ماه‌ها پیش آن را مد نظر قرار داده است. در این بند آمده که:
“به منظور پیاده‌سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تعدد صدور کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید؛ به نحوی که تمامی گواهی‌ها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.”
مخالفت مجلس با بانک مرکزی در مقابل تجمیع کارت‌های بانکی
با وجود این‌که پیش از این، در مرداد ماه سال جاری، سازمان ثبت احوال و بانک ملی با امضای یک تفاهم‌نامه همکاری مشترک نخستین گام برای اجرای طرح تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت هوشمند ملی را برداشته بودند، سه‌شنبه هفته گذشته (چهارم مهر ماه) مجلس پس از بررسی این طرح با اجرایی شدن بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ این بند به ماده ۵ مخالفت کردند. بنابراین، به نظر می‌رسید اجرای طرح تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت هوشمند ملی منتفی شود.
البته اظهارات محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت نشان می‌دهد با وجود مخالفت مجلس با این طرح، بانک مرکزی در حال اجرای آزمایشی این طرح است. محمدرضا مانی یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت، در این خصوص اعلام کرد: «برای کاهش حجم تعداد کارت‌های بانکی و ارائه خدمات نوین پرداخت، یک کد منحصربه‌فرد الکترونیکی ایجاد خواهیم کرد. این پروژه در کل شبکه شتاب و نظام پرداخت کشور اجرا خواهد شد و در مراحل آزمون است.به گفته‌ی یکتا: «بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی در اختیار مردم است که به‌صورت میانگین، ماهانه حدود ۱۲۰ میلیون از این تعداد کارت فعال هستند.» یکتا توضیح داده که یکی از اهداف اجرای طرح تجمیع کارت‌های خدماتی کاهش رشد تعداد کارت‌های بانکی است.»
مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت تعدد کارت‌های بانکی را یک آسیب تلقی کرده و گفته است: «هزینه صدور بانکی در کشوهای دیگر بسیار بالا است اما در ایران صدور کارت هزینه ناچیزی دارد؛ البته از بعد سیاستگذاری این مسئله یک آسیب تلقی می‌شود.» به همین دلیل، با وجود مخالفت مجلس با این طرح اجرای آزمایشی طرح تجمیع کارت‌های بانکی روی کارت هوشمند ملی آغاز شد و به گفته یکتا، این طرح به‌زودی گسترش پیدا کرده و در تعداد بیشتری از بانک‌ها اجرایی خواهد شد.در حال حاضر، اجرای آزمایشی طرح مذکور با اقدام مشترک بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال در پنج بانک کشور آغاز شده و در بانک ملی امکان استفاده کارت ملی هوشمند فراهم شده است.
محمدرضا مانی یکتا در خصوص اجرای این طرح در بانک ملی اعلام کرد: کسانی که در بانک ملی حساب دارند می‌توانند در شعب بانک ملی و دستگاه‌های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند. استفاده از کارت ملی اکنون در یک بانک امکان‌پذیر است اما استفاده از آن در دستگاه‌های شتاب امکان‌پذیر نیست.این طرح به‌مرور زمان و پس از گذراندن مراحل آزمایشی در خصوص بانک‌های دیگر هم اجرا می‌شود و امکان استفاده از آن گسترده‌تر خواهد شد.
تصویب رسمی انحلال موسسه توسعه
عضو شورای پول و اعتبار گفت مردم نگران نباشند، هیچ بانکی ورشکسته نیست
بر اساس گزارش ایلنا غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصمیم بانک مرکزی برای انحلال سه موسسه مالی و اعتباری تا مهرماه گفت: «قانون برای بانک‌های زیان‌ده و ناسالم مراحلی را در نظر گرفته و اگر یک بانک، موسسه مالی و اعتباری از نظارت خارج و به سمت عدم سلامت سوق پیدا کند و زیان‌آور شود، قانون مراحلی برای اصلاح آن پیش‌بینی کرده که آخرین مرحله پیش بینی شده، مرحله گزیر است به این معنا که آن بانک یا موسسه باید به سمت انحلال یا ادغام پیش برود. »
اعلام کرد: «صحبت کردن و رسانه‌ای کردن انحلال موسسات و بانک‌ها اقدام مناسبی نیست چراکه بانک‌ها و موسسات بنگاه اقتصادی و کسب و کار هستند و نباید به آرامش ذهنی سپردهگذاران آسیب وارد کرد.عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: تا به امروز انحلال موسسه مالی و اعتباری توسعه (توسعه ساختمان) مطرح شده و از قبل هم این موسسه به سمت انحلال پیش رفته و انحلال این موسسه مشخص بود.»
مرحبا با تاکید بر این گفته که بانک‌های ناسالم در نظام بانکی کشور وجود دارد و موسساتی به مرحله گزیر رسیده‌اند اما در حال حاضر به دلیل عدم اطلاعات رسمی نمی‌توان درباره آنها صحبتی کرد. با توجه به تجربه ادغام چند موسسه در بانک سپه، اظهار داشت: «نهادهای نظامی موسسات و بانک‌هایی ایجاد کردند که عملکرد موفقی نداشتند و ادغام این موسسات وابسته به نهادهای نظامی در بانک سپه این اقدام بسیار سخت و کار بسیار دشوار اما بزرگی بود، بیش از 5 بانک و موسسه مالی و اعتباری نامتناجس در یک بانک قدیمی که زیرساخت‌های آن آماده نبود، ادغام کردند اما به طور نسبی نتیجه قابل قبولی داشت و اصل آن، اقدام درستی بود. البته مشکلاتی در حوزه کارکنان گلایه‌هایی وجود دارد که باید این موضوعات رسیدگی کنند.»
وی ضمن بیان درباره سهم 60 درصدی وزارت اقتصاد در حق رای بانک آینده گفت: وقتی بانکی به سمت عدم سلامت پیش می‌رود، طبق قانون وزارت اقتصاد می‌تواند بخشی از حق رای را بگیرد و درباره مدیریت آن اعمال نظر کند تا آن بانک را به سمت اصلاح هدایت کند.
او ادامه داد: «تاکید می‌کنم که خوشبختانه هیچ یک از بانک‌های خصوصی و دولتی در معرض خطر ورشکستی نیستند، این بانک‌ها آنقدر دارایی دارند که می‌توانند به راحتی زیان‌های خود را پوشش دهند و آنها را جبران کنند بنابراین سپردهگذاران این اطمینان خاطر را داشته باشند که نه بانک آینده و نه هیچ بانک دیگری در معرض ورشکستی نیست.اما در بین بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی بانک‌های ناسالم وجود دارد که در دوره‌هایی به سمت اضافه برداشت رفتند یا در بخش‌هایی بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری کردند که خارج از رسالت بانکی بوده‌است و وزارت اقتصاد می‌خواهد بر این بانک‌ها نظارت بیشتری داشته باشد.»
در پایان این نماینده مجلس گفت: «معتقدم در راستای عدم تشویش اذهان سپردهگذاران باید در اطلاع رسانی در این باره دقت بیشتری داشت و نباید در رسانه‌ها حسن شهرت این بانک‌ها را مخدوش کرد اما در مراجع تخصصی و پشت درهای بسته مسائل را به صورت تخصصی و با جزییات مورد بررسی و پیگیری قرار داد و تصمیماتی به نفع سپردهگذاران، سهامداران، سرمایه‌گذاران و نفع اقتصاد کشور گرفت. »
تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی حداکثر تا پایان مهر ۱۴۰۲
محمد هادی سجائیان رئیس سازمان امور مالیاتی از تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی و ابلاغ بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی به مدیران کل امور مالیاتی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۲ خبر داد.
در این ابلاغیه آمده است: «نظر به درخواست‌های متعدد و در جهت تکریم مودیان مالیاتی بدین وسیله مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی موضوع نامه شماره د / ۲۰۰/۱۱۸۴۲ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ و اصلاحیه شماره د/۲۰۰/۲۳۳۲۵ مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۲، با رعایت مقررات تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.»
سجائیان علت این تمدید را درخواست‌های مودیان مالیاتی اعلام کرد اما مودیان مالیاتی می‌گویند به دلیل چالش‌های زیادی که سامانه دارد امکان بارگزاری تک‌به‌تک فاکتورها وجود ندارد و لازم است زیرساخت‌های سامانه توسعه پیدا کند.
پیش از این و تا آخر سال ۱۴۰۱ همه شرکت‌ها موظف بودند هر سه ماه یک بار، اطلاعات خرید و فروش‌های خود را بارگزاری کنند و در این میان و تفکیک فاکتورها الزامی نبود. اما از آغاز سال ۱۴۰۲ قرار شد تا فاکتورها تک‌به‌تک در سامانه مودیان بارگزاری بشود و شماره‌گزاری فاکتورها براساس روش اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی انجام بشود.
انعقاد بزرگ‌ترین قرارداد سال برای خرید و فروش ۸۰ هزار کارت‌خوان اندرویدی
توسن‌تکنو برنده مناقصه خرید ۸۰ هزار دستگاه کارت‌خوان شرکت پرداخت الکترونیک سپهر شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسن تکنو این قرارداد، بزرگ‌ترین قرارداد سال ۱۴۰۲ در حوزه تامین کارت‌خوان‌های اندرویدی است. شرکت «توسعه فن‌افزار توسن» با نماد تجاری «توسن‌تکنو» که به تازگی در فرابورس ایران درج نماد و سهامی عام شده است، در ادامه استراتژی‌های خود برای توسعه بازار پایانه‌های پرداخت الکترونیک هوشمند، توانسته است خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده کارت‌خوان در کشور و همچنین پرچم‌دار تولید و توسعه کارت‌خوان‌های اندرویدی در کشور معرفی کند.
مناقصه خرید ۸۰ هزار کارت‌خوان شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، ۸ مرداد ۱۴۰۲ اعلام شد و پس از دریافت پیشنهادات تامین‌کنندگان مختلف توسط شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، شرکت توسن‌تکنو به‌عنوان برنده این مناقصه معرفی شد. بر اساس این قرارداد، پایانه پرداخت الکترونیک هوشمند TECHNO P3 برای ورود به بازار پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سپهر تولید و عرضه خواهد شد.پایانه‌های پرداخت الکترونیک هوشمند سری P توسن‌تکنو به پردازنده ۴ هسته‌ای قدرتمند، صفحه‌نمایش بزرگ و لمسی حافظه رم بالا و نسخه ۱۱ سیستم‌عامل اندروید مجهزند.
همچنین سامانه جامع مدیریت پایانه‌های پرداخت الکترونیک یا TECHSTORE به‌عنوان راهکار مکمل این محصولات، امکان مدیریت و پایش از راه دور این کارت‌خوان‌ها را برای کارشناسان و پشتیبان‌های این شرکت فراهم می‌کند و نیاز به جابه‌جایی‌های غیرضروری را کم و در هزینه و زمان صرفه‌جویی می‌کند.این پروژه در شرایطی اجرایی می‌شود که توسن‌تکنو از بهار ۱۴۰۲ و هم‌زمان با رویداد Seamless Middle East 2023 از سری محصولات سری P خود رونمایی کرد و از همان زمان، روند عملیاتی شدن این پایانه‌ها در سطح پذیرندگان شرکت‌های پرداخت الکترونیک کشور آغاز شده است.
درباره شرکت توسن‌تکنو
شرکت سهامی عام «توسعه فن‌افزار توسن» با نشان تجاری «توسن‌تکنو» و نماد «فن‌افزار»، در حوزه‌هایی نظیر راهکارهای پرداخت الکترونیک هوشمند، راهکارهای بانکداری دیجیتال و تحول شعبه، راهکارهای جامع و یکپارچه فروشگاهی شاپ، شبکه امن و مستقل ماشین‌های بانکی مانی‌تک، خدمات نگهداری و تعمیرات پوینت و راهکارهای هوش مصنوعی آرتین ارائه خدمات می‌کند. این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده دانش‌بنیان پایانه‌های پرداخت الکترونیک و ماشین‌های بانکی کشور، تجربه همکاری با بیش از ۱۶ بانک و ۲۰ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک کشور را در کارنامه خود دارد.
