با گسترش تجارت الکترونیک در شاخه‌های مختلف و افزایش روزافزون استقبال مردم از خریدهای اینترنتی، لزوم تدوین قوانین ویژه در این عرصه پررنگ‌تر شد. کشورهای مختلف بسته به شرایط، قوانین مختلفی را پیرامون تجارت الکترونیک وضع کردند. اما بعد از آن، باید حد و مرز حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک تعیین می‌شد. در این مقاله قصد داریم به بررسی وجوه مختلف حقوق مصرف‌کنندگان در تجارت الکترونیک بپردازیم.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
مصرف‌کننده کیست؟
شاید تعریف مصرف کننده به نظر بدیهی برسد، اما در عرصه‌ی تجارت الکترونیک، پیش از ورود به بحث حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک، ابتدا باید تعریف مدونی از مصرف‌کنندگان این حوزه داشته باشیم. بنا بر تعریف استاندارد: «مصرف کننده هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری به غیر از تجارت یا شغل حرفه‌‌ای و خدمات، اقدام به خرید می‌کند.»
در واقع اقدام این مصرف‌کننده برای خرید کالا یا خدمات، به منظور مقاصدی غیر از اهداف شغلی و تجاری صورت می‌گیرد.
قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک
در هر معامله‌ای یک طرف قرارداد، قاعدتا مصرف‌کننده است. این فرآیند تعهدی را برای طرف دیگر که فروشنده خواهد بود ایجاد می‌کند. در عرصه‌ی تجارت الکترونیک، مواد قانونی ۳۳ تا ۴۹ به موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کننده اختصاص دارد. محتوای این مواد قانونی، شامل موارد زیر می‌شود:
- ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک مربوط به تعهد ارائه‌ی اطلاعات موثر برای تامین‌کنندگان کالا و خدمات است.
- در ماده ۴۹ برای تخلف از مفاد ماده ۳۳ جریمه‌ی نقدی تعیین شده است.
- حق انصراف مصرف‌کننده در ماده ۳۸ به رسمیت شناخته شده است. ( این حق برای کالاهای فاسد‌شدنی و مصرف شدنی وجود ندارد.)
- ماده ۴۵ قانون تجارت الکترونیک به توافق طرفین برای ارسال کالای مشابه اختصاص دارد.
در این میان یک خلاء در رابطه با حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک قانونی وجود دارد که قانون‌گذار به آن توجه کافی نداشته است. در واقع اگر تامین‌کننده‌ی کالا، به هر دلیلی نتواند کالای مورد نظر یا مشابه آن را تامین کند، تکلیف نهایی آن معامله‌ی باطل شده چیست! در این خصوص متن قانونی شفافی در حال حاضر وجود ندارد.
مجازات‌های قانونی پیرامون حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک
هر قانونی در نهایت باید قابلیت اجرایی داشته باشد تا در مقابل تخلفات کارگر شود. در این راستا تامین کنندگان کالا یا همان فروشندگان عرصه‌ی تجارت الکترونیک، چنانچه از طرق مختلف تخلفی انجام دهند، مشمول مجازات خواهند شد.
برای نمونه تخلف در ارائه‌ی اطلاعات موثر کالا و خدمات و تخلفات مشابه دیگر که در مواد قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک پیش‌بینی شده است، به مجازات ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال بر مبنای ماده قانون ۶۹ تجارت الکترونیک محکوم خواهند شد. در عین‌حال چنانچه تخلف در زمینه‌ی رعایت نشدن حق انصراف مصرف‌کننده باشد، حداکثر مجازات تعیین شده برای فروشنده پنجاه میلیون ریال خواهد بود.
آیا با قوانین و مفاد آیین‌نامه بانک مرکزی در خصوص تبلیغات حوزه مالی آشنایی دارید؟ به منظور دریافت اطلاعات کامل در رابطه با این موضوع می‌توانید به این مقاله مراجعه نمایید.
آیا قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان جامع و کامل هستند؟
بررسی اجمالی قوانین حمایت از مصرف کننده در تجارت الکترونیک، از دیدگاه یک مصرف‌کننده می‌تواند حاوی نکات قابل توجهی باشد. هر قانونی اصولا زمانی کارکرد کامل و جامعی خواهد داشت که حفره‌ای نداشته باشد و بتواند تمام احتمالات را در حوزه‌ی مخصوص خود، پیش‌بینی کند.
برای نمونه، ابتدا به چند نکته‌ی مثبت قوانین حمایت از مصرف کننده در تجارت الکترونیک اشاره خواهیم کرد:
- در صورتی که کالا یا خدمات ارائه شده مطلوب نباشد یا معیوب باشد، قانون فروشنده را موظف کرده علاوه‌بر جبران خسارت وارده به مصرف‌کننده، جریمه‌ی نقدی نیز پرداخت کند.
- در صورتی که فروشندگان به هر یک از تعهدات خود در مقابل مصرف‌کننده عمل نکنند و یا حتی به شکل ناقصی به آن‌ها عمل کنند، قانون آن‌ها را موظف نموده علاوه‌بر انجام کامل و صحیح تعهدات خود، خسارت احتمالی وارده به مصرف‌کننده را جبران کنند.
- قانون چنین پیش‌بینی کرده است که در صورت تشخیص تخلف فروشندگان در زمینه‌ی ارائه‌ی کالاهای بی‌کیفیت، مراجع ذی‌صلاح مجازند، فروشنده‌ی متخلف را وادار کنند تمام کالاهای فروخته شده را از بازار جمع‌آوری کند و برای تعمیر و اصلاح آن‌ها اقدام لازم را انجام دهد.
اما در مقابل، نقاطی تاریک و منفی نیز در وضع قوانین حمایت از مصرف‌کننده وجود دارد که بد نیست اشاره‌ای به آن‌ها نیز داشته باشیم.
به طور کلی دوازده عنوان جرم‌انگاری در این زمینه وجود دارد. ماهیت تمام این جرم‌انگاری‌ها در قانون تجارت الکترونیک، به شکلی نیست که سبب اضطرار مداخله‌ی کیفری شود. در واقع قانون‌گذار می‌باید با وضع قوانین ضمانت اجرایی غیرکیفری، راهکارهای بهتری را پیش پای متخلفین، پیرامون حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک قرار می‌داد.
تجربه نشان داده است که اغلب اختلافاتی که در زمینه‌ی نقض حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک مطرح می‌شود، به ماهیت اختلافات در حوزه‌ی حقوق خصوصی نزدیک است. بنابراین این امکان وجود دارد که حل مشکل به روش تضمینی را برای جبران خسارت مادی و معنوی مصرف‌کننده، جای‌گزین جزای نقدی نمود.
به علاوه در همین راستا قانون‌گذار از ماده 33 تا ماده 49 به احصاء نمودن حقوق مصرف‌کننده پرداخته است. بنابراین از مواد 69 و 70 تخلف از آن را جرم تلقی کرده است. اما بدون آن‌که عنوان دقیقی به سبک مندرج در قوانین کیفری را در آن لحاظ کرده باشد.
اکنون محدود کردن قلمرو حقوق کیفری و نهادهای قضایی از ضرورت‌های سیاست قضایی اکثر کشورها محسوب می‌شود. استفاده از نظام حل‌وفصل غیررسمی اختلافات یا درگیر شدن نهادهای مدنی، اداری و انضباطی در فرآیند رسیدگی به اختلافات، از مهم‌ترین نمودهای سیاست قضایی در راستای حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک به شمار می‌رود.
حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک بین‌المللی
یکی از موضوعات مهم پیرامون حمایت از مصرف کننده، احراز صلاحیت ارائه‌کنندگان خدمات و کالا در مورد فروشندگان بین‌المللی است. احراز صلاحیت در این زمینه، دو رویکرد بین‌المللی دارد:
- رویکرد اول پیرامون کشور مبداء فروشنده خواهد بود؛ در این فرآیند قانونی، شرکت‌های تجارت الکترونیک از امکان اتکاء به یک محیط قانونی قابل پیش‌بینی و شناخته‌شده برخوردار خواهند بود.
- رویکرد دوم که در واقع حامی حقوق مشتری است، پیرامون وضع قوانین برای کشور مقصد شکل می‌گیرد.
نقطه ضعف اصلی برای شرکت‌های تجارت الکترونیک در این فرآیند، قرار گرفتن در معرض طیف گسترده‌ای از حوزه‌های قضایی متنوع است. در اینجا یک راه‌حل مناسب برای عبور از معضل نبودِ تطابق قانونی، هماهنگی بیش‌تر قوانین حمایت از مصرف کننده با موضوع صلاحیت در یک اقدام بین‌المللی خواهد بود.
همان‌طور که در مورد سایر مسائل تجارت الکترونیک، OECD با تصویب دستورالعمل‌های حمایت از مصرف‌کننده در زمینه تجارت الکترونیک و دستورالعمل‌های سال 2003 برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر شیوه‌های تجاری متقلبانه و فریبنده در سراسر جهان، رهبری این پروژه را بر عهده گرفت. خوشبختانه اصول اصلی ایجاد شده توسط OECD همچنان معتبر است و توسط سایر انجمن‌های تجاری از جمله اتاق بازرگانی بین‌المللی و شورای دفاتر تجاری پذیرفته شده است.
