در ابتدای این هفته هم میخواهیم طبق روال شنبههای پرداخت رایان پی به جدیدترین اخبار در حوزه پرداخت بپردازیم از هک صرافی کوینکس و وضعیت کاربران ایرانی بعد از آن گرفته تا برگزاری مجمع عمومی بانک آینده آن هم بعد از ۵ سال؛ بنابراین پیشنهاد میکنیم نگاهی به تیترها بیاندازید و بعد به سراغ خواندن جزئیات بروید.
آنچه در این مقاله میخوانید
صرافی کوینکس هک شد/ تکلیف کاربران ایرانی چه خواهد شد؟
بر اساس گزارشها ۲۱ شهریور صرافی ارز دیجیتال کوینکس مورد حمله هکرها قرار گرفت و مبلغی بالغ بر ۲۷ میلیون دلار(این عدد در حال افزایش است) اتریوم، پالیگان و ترون از این پلتفرم به سرقت رفت.
این حمله منجر به کاهش ارزش شدید توکن این صرافی با نماد اختصاری CET و تلاطم در فضای مجازی و کامیونیتی رمزارزی جهان شد. این ماجرا آنجا رنگ و بوی بحران به خود میگیرد که بدانیم کوینکس یکی از محبوبترین صرافی رمزارزی برای کاربران ایرانی است. کوینکس به صورت گسترده در کامیونیتیهای ایرانی تبلیغ میشود و به نوعی رقیب صرافیهای داخلی ایرانی است. این پلتفرم تبادل حتی زبان فارسی را به خدمات خود اضافه کرده است.
هک صرافی کوینکس و سرقت ۵۳ میلیون دلار
در تاریخ ۲۱ شهریور اخباری در خصوص هک احتمالی کوینکس و سرقت از این صرافی، در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشد. در این اخبار غیررسمی ادعا شده بود که کیفپولهای اتریوم، ترون و پالیگان صرافی کوینکس مورد حمله و سرقت قرار گرفته است.
ساعتی بعد، صفحه رسمی صرافی کوینکس در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) بدون اعلام مبلغ سرقتشده، رسما این حمله را تایید کرد. این صرافی تاکید کرد که مبلغ به سرقت رفته تنها بخش کوچکی از دارایی این صرافی است و به کاربران اطمینان داد که دارایی ایشان در امنیت کامل است. علیرغم تاکید کوینکس بر «دستنخورده» ماندن دارایی کاربران، این صفحه اشاره کرده بود که ضررهای مالی کاربران تحت تاثیر این حمله را به طور کامل پرداخت خواهد کرد.
در ادامه کوینکس توضیح داد که آدرسهای مشکوک به ماجرای را شناسایی و آنها را لیبلگذاری کرده است و در انجام این فرایند از سایر کاربران و فعالان صنعت نیز درخواست همکاری کرد. بررسیها نشان میدهد که تا به این لحظه، مبلغ به سرقت رفته از این صرافی به بیش از ۵۳ میلیون دلار رسیده است.
تکلیف کاربران ایرانی چه میشود؟
در حال حاضر کوینکس به طور رسمی اعلام کرده است که واریز و برداشت را به دلایل امنیتی و تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. بنابراین کاربران ایرانی نیز فعلا امکان برداشت سرمایه خود را نخواهند داشت و باید منتظر اطلاعرسانیهای بعدی این پلتفرم باشند. فعالان این حوزه توصیه میکنند که کاربران پس از امکان مجدد فعالیت در صرافی کوینکس، دارایی خود را از این بستر خارج کرده و به کیفپولهای امن منتقل کنند.
کارشناسان رمزارزی معتقدند که صرافی محل مناسبی برای نگهداری دارایی نیست. همچنین کاربران باید برای انتخاب صرافی رمزارز مورد نظر، دقت بیشتری داشته باشند چرا که فعالیت در صرافیهای خارجی همیشه با اما و اگر و ابهام روبهرو بوده است و به نظر میرسد در صورت تغییر سیاستهای کلی صرافی خارجی (از جمله اجباری شدن احراز هویت و تحریم ایرانیان) و همچنین در صورت مشکلات امنیتی و هک، کاربران ایرانی نمیتوانند مطالبات خود را از مرجعی مشخص و قدرتمند پیگیری کنند و در معرض ریسک بیشتری هستند.
در حال حاضر صرافیهای معتبر رمزارزی در ایران حضور دارند که با یک رگولاتوری مطمئن میتوان اطمینان کاربران را به آنها دوچندان کرد و با آگاهی بیشتر کاربران، جلوی خروج سرمایه از کشور را گرفت. واقعیت آن است که در حال حاضر صرافیهای داخلی و پلتفرمهای تبادل رمزارز ایرانی سالهاست با حساسیتهای فراوان از سوی رگولاتوری بهسختی فعالیت میکنند و بارها نیز با تهدید بستهشدن و توقف فعالیت مواجه شدهاند، اما به هر ترتیب توانستهاند موقعیت خود را حفظ کنند و با تقویت جایگاه خود بهدنبال رگولاتوری دقیق فعالیت خود هستند.
توجه به این نکته ضروری است که در داخل ایران کاربران بهآسانی میتوانند به مدیران ارشد صرافیها و نهادهای نظارتی و قضایی دسترسی داشته باشند. به نظر میرسد آگاهیبخشی و رگولاتوری این حوزه بیش از هر زمانی میتواند از چنین بحرانهایی، پیشگیری کند.
وزیر اقتصاد: استخراج رمزارز به طور رسمی مجاز است
به گزارش سایت رمزارز سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد استخراج رمزارز مجاز است و افراد میتوانند به صورت رسمی، عملیات ماینینگ انجام بدهند.
طبق این گزارش خاندوزی دربارهی رمزارزها و نظر دولت در ارتباط با آن گفت: «سال گذشته آییننامه استخراج رمزارزها به تصویب رسیده بود و برخی موضوعات در موضوع ذخیرهسازی و خدمات مالی و تبادل رمزارزها و استفاده از آن در حوزه پرداخت هنوز حل نشده و لایحهای در دست تدوین است که نظرات دستگاههای مختلف بهصورت یکجا آورده شود و امیدواریم این متن هم به تصویب برسد و به مجلس برود.»
خاندوزی با تأکید بر چالشهای این حوزه بیان کرد: «در اسفند ۱۴۰۰ رئیس دولت دستوری خطاب به معاون اقتصادی صادر کردند که تعیینتکلیف مقرراتی، شفافیت، رسمیت بخشیدن و تنظیمگری این بخش را در دستور کار قرار دهند.» وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: «اگر فردی قصد استخراج رمزارز داشته باشد میتواند طی مراحلی به صورت رسمی استخراج را انجام دهد.»
این صحبتها از سوی وزیر اقتصاد در حالی مطرح میشود که فعالان صنعت ماینینگ ایران با چالشهای متعددی روبهرو هستند. در واقع مراکز استخراج اخیراً با خاموشیهای گسترده و یکباره و همچنین افزایش تعرفه برق بدون اطلاع قبلی روبهرو بودهاند.
از طرفی دیگ این مراکز هنوز امکان بهرهبرداری از رمزارز استخراجکرده خود را ندارند، چراکه فروش این رمزارزها در داخل کشور ممنوع است و بانک مرکزی نیز هنوز دستورالعمل استفاده از رمزارز استخراجشده برای واردات را ابلاغ نکرده است.
خاندوزی با اشاره به این مورد ادامه داد: «اینکه رمزارز تولیدشده به چه ترتیبی قرار است مبادله یا ذخیره شود، موضوعی است که جزئیات آن در لایجه بعدی مورد تصویب قرار خواهد گرفت.»
سازمان امور مالیاتی درباره کاهش ۱۵ درصدی نرخ مالیات شرکتها توضیح داد
در پی اعلام اشتباه بعضی از رسانهها با عنوان خبری «کاهش ۱۵ درصدی نرخ مالیات شرکت ها» و همچنین در تعارض خواندن این موضوع با اظهارات انتقادی دکتر سبحانیان در خصوص «معافیتهای مالیاتی شرکتهای بزرگ»، سازمان امور مالیاتی کشور توضیحاتی ارائه کرد.
بر اساس گزارش سایت بازار، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ششم شهریورماه سال جاری در سفر به استان قزوین و در جمع فعالان اقتصادی این استان از معافیت مالیاتی شرکتهای بزرگ انتقاد کرده و گفته بود: “دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه معافیتهای مالیاتی شرکتهای بزرگ را حذف کرده، زیرا شرکتی که دهها هزار میلیارد تومان گردش مالی و هزاران میلیارد تومان سود دارد، چرا باید معاف شود. وی با بیان اینکه باید در کشور سهم عمده مالیات بر دوش بنگاههای اقتصادی بزرگ در همه حوزهها باشد، خاطرنشان کرده بود: در همه دنیا ۸۰ درصد مالیات از شرکتهای بزرگ گرفته میشود در حالی که ما ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی به شرکتهای بزرگ دادیم که باید این مسأله بازنگری شود.”
دکتر سبحانیان در تاریخ نوزده شهریور ماه سال جاری در نشست «هم اندیشی با مجمع کارآفرینان ایران» ضمن اشاره به لایحه «کاهش نرخ مالیات شرکتها به ۱۵ درصد» گفته بود : “کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی در طی دو سال گذشته، جزو سیاستهای کلان اقتصادی کشور به حساب میآید. وی با بیان اینکه باید مثل همه جای دنیا به سمت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص برویم، تصریح کرده بود: بر این اساس و با هدف کاهش فشار مالیاتی بر شرکتها، لایحه کاهش نرخ مالیات شرکتها به ۱۵ درصد در دولت تدوین شده و مراحل نهایی آن در دست اجراست و به زودی به مجلس خواهد رفت.”
در ادامه چند نکته ضروری را مطرح کرد: “اولا، دو موضوع کاملا متفاوت از هم بوده و اظهارات و موضع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد، صحیح و بجا بوده است؛ اولی در راستای ارتقای مالیات ستانی عادلانه بین همه شرکتها و نه منحصرا به نفع شرکتهای خاص بیان شده. دومی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در این بخش از همه شرکتهای تولیدی فعال در کشور.
ثانیا، برداشت نادرستی از سوی برخی رسانهها در نرخ مالیات تولیدی اعلام شده صورت گرفته و بقیه رسانهها نیز با تاسی از آنها اشتباه روایت کرده اند. به بیان دیگر بجای اینکه بنویسند: «کاهش نرخ مالیات شرکتها به ۱۵ درصد» به اشتباه نوشتهاند: «کاهش ۱۵ درصدی معافیت مالیاتی شرکتها»
اما در اخر بیان کرد: “سازمان امور مالیاتی همواره مجری سیاستها و قوانین مالیاتی کشور بوده و در عین حال بر اساس مسئولیت اجتماعی در خصوص سیاستهای حمایتی دولت و مجلس از تولید در کشور، رویکرد حمایتی را اتخاذ کرده است.”
رشد ۲۰۴ درصدی تراکنش در ده سال اخیر
طبق آمار بانک مرکزی تعداد پایانهها فروش تراکنشدار در ده سال اخیر رشد ۲۰۴ درصدی داشته است
بر اساس گزارش پایگاه خبری فابانیوز با بررسی آمار بانک مرکزی مشخص شده است تعداد پایانهها فروش تراکنشدار در ده سال اخیر یعنی از تیرماه سال ۱۳۹۲ تا تیرماه ۱۴۰۲ رشدی برابر با ۲۰۴ درصد داشته است.
تعداد دستگاههای کارتخوان pos همواره از این جهت که ایران جزو سه کشور اول در تعداد کارتخوان بوده و تعداد زیادی از این پایانههای فروش نیز غیرفعال و خراب است، بحثبرانگیز بوده است. در راستای قانون پایانههای فروشگاهی، نسبت به ساماندهی کارتخوانها اقدام شد، اما این موضوع نیز تأثیر چندانی در کاهش تعداد پایانههای فروش نداشت.
«راه پرداخت» در این زمینه به بررسی آمار بانک مرکزی از روند تعداد پایانههای فروش تراکنشدار در این مدت زمانی پرداخته است و طبق این بررسی، تعداد کارتخوانهای تراکنشدار در تیرماه ۱۳۹۲ معادل دو میلیون و ۶۲۲ هزار و ۸۸۵ دستگاه بوده اما در تیرماه ۱۴۰۲ به هفت میلیون و ۹۷۵ هزار و ۸۹۲ رسیده است.
۴ استانی که از بیشترین کارتخوان تراکنشدار برخوردار است
طبق این بررسی تعداد پایانههای فروش تراکنشدار به تفکیک استانها در ده سال اخیر پس از استان تهران، استانهای خراسان رضوی، اصفهان و همچنین فارس بیشترین پایانه فروش تراکنشدار را دارند.
لازم به ذکر است که از تیرماه سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ استان اصفهان پس از استان تهران بیشترین پایانه فروش تراکنشدار را داشته است اما از سال ۱۳۹۶ این جایگاه متعلق به استان خراسان رضوی بوده که تا تیرماه سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشته است.
در زیر میتوانید جدول و نمودار تغییرات تعداد پایانههای فروش تراکنشدار از تیرماه سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ را مشاهده کنید:
سال | تعداد پایانه فروش |
۱۳۹۲ | ۲.۶۲۲.۸۸۵ |
۱۳۹۳ | ۳.۱۹۵.۵۴۳ |
۱۳۹۴ | ۳.۸۵۹.۵۶۵ |
۱۳۹۵ | ۴.۵۹۰.۵۱۵ |
۱۳۹۶ | ۵.۳۵۳.۰۲۱ |
۱۳۹۷ | ۶.۰۲۶.۳۱۴ |
۱۳۹۸ | ۶.۳۳۳.۲۹۴ |
۱۳۹۹ | ۶.۷۹۷.۱۰۳ |
۱۴۰۰ | ۷.۳۴۶.۵۰۸ |
۱۴۰۱ | ۷.۵۴۰.۹۷۳ |
۱۴۰۲ | ۷.۹۷۵.۸۹۲ |
انتشار همراه بانک صادرات ایران با قابلیتهای جدید
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران نسخهی اصلاح شده 2.8 همراه بانک صادرات ایران با قابلیتهای بازنشانی خودکار رمز پیامکی و صدور و واگذاری چکنو (چک امن دیجیتال) و با امکانات متنوع بانکی منتشر شد.
در این نسخه که ویژهی دارندگان گوشیهای اندرویدی است، مشکلات گزارش شده مربوط به برخی گوشیها و دارندگان سیمکارتهای رایتل رفع شده است.مشتریان بانک صادرات ایران میتوانند با مراجعه به وبسایت رسمی بانک به نشانی www.bsi.ir این اپلیکیشن را بهصورت رایگان دریافت کنند.
همراه بانک صادرات ایران با داشتن قابلیتهای فراوان در بخشهایی از جمله انتقال وجه درونبانکی، انتقال بین بانکی از طریق سامانههای پایا، ساتنا و پل، مشاهده مانده و صورت حساب، خدمات مربوط به چک و کارتهای بانکی، کارت به کارت شتابی و غیرشتابی، خدمات پرداخت اقساط و قبوض به صورت پرداخت اقساط تسهیلات بین و درون بانکی، امکان پرداخت قبوض از راههای مختلف و همچنین گزارش تراکنشها و اطلاع از موجودی حسابها و انواع کارتهای بانک صادرات ایران، گزارش تراکنشهای مربوط به تسهیلات و حسابهای ارزی را برای مشتریان بانک فراهم کرده است.
از طرفی این اپلیکیشن علاوه بر ارائه خدمات چکهای صیادی و تعیین تاریخ سررسیدها و استعلام وضعیت چکهای صادره، تمامی خدمات مربوط به چکنو به عنوان نخستین چک دیجیتال نظام بانکی کشور در بانک صادرات ایران را نیز در بستری امن، پرسرعت و با دقت ارائه میکند.
برقراری امکان ارتباط از طریق اینترنت، دسترسی به لیست شعب، اعلام نرخ ارز، اعلام شماره شبا مربوط به حسابهای سپهری و سایر خدمات بانکی در نسخه جدید همراه بانک صادرات ایران از طریق سایت رسمی بانک به نشانی www.bsi.ir قابل نصب و استفاده است. برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، نرمافزار همراهبانک صادرات ایران را تنها از وبسایت اصلی بانک دریافت کنید.
واریز کارمزد به خزانه دولت در حال انجام است
اختلال در درگاه پرداخت سامانه ستاد رفع شد
آرش عسکری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعلام کرد راهحل پیشنهادی مرکز جهت رفع اختلال درگاه پرداخت سامانه ستاد اجرایی شده و وفق بررسی و پیگیریهای انجامشده، واریزیها بدون مشکل در حال انجام است و مبالغ کارمزد به حساب خزانه دولت به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واریز میشود.
بر اساس روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، در حال حاضر مطابق ابلاغیههای مرکز تتا، دستگاههای اجرایی و تأمینکنندگان میتوانند عملیات واریز وجوه به حساب خزانه را انجام بدهند و با ارائهی فیش واریزی به دستگاه و همچنین بارگزاری تصویر آن و ارسال تیکت عسکری گفت: در حال حاضر مطابق ابلاغیههای مرکز تتا، دستگاههای اجرایی و تامینکنندگان میتوانند عملیات واریز وجوه به حساب خزانه را انجام و با ارائه فیش واریزی به دستگاه و همچنین بارگذاری تصویر آن و ارسال تیکت به سامانه ستاد، مراحل بعدی خرید خود را پیش ببرند.
ابلاغیههای ارسالی در راستای رفع اختلال مذکور شامل موارد زیر است:
1- ابلاغ به کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات (با اصلاحات و الحاقات آن) و سایر مشمولان بخش عمومی
2- ابلاغ به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ٣١ استان و جنوب کرمان
3- ابلاغ به خزانهدار کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی تاکید کرد: “معاملهکنندگان سامانه ستاد مواظب پیامکهای ارسالی از سوی افراد سودجو یا ارسال شماره حسابهای دیگری برای برنده خرید باشند. حساب موردنظر برای این مرحله به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نزد خزانه دولت است و تامینکنندگان باید به این مساله دقت کنند. اطلاعرسانی در این خصوص صرفاً از طریق وبسایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام میپذیرد.”عسکری در پایان اضافه کرد: “مطابق قانون، وجوه کارمزد تعیین شده در سامانه باید صرفاً به حساب خزانه دولت به شماره 4001062701029390 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل واریز در تمامی شعب بانکها با شماره شبا IR330100004001062701029390 به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) با شناسه واریز/ پرداخت 312062782140186000114000405500 واریز شود.
در این خصوص مقتضی است کارپرداز، مدیر تدارکات یا مقام اجرایی خرید در دستگاههای اجرایی، نسبت به راهنمایی برنده برای واریز وجه کارمزد (مطابق مبلغ اعلامی سامانه) به حساب اعلام شده و با شناسه مذکور در این بند اقدام و فیش واریزی را از وی (برنده معامله) دریافت نماید.
همچنین برنده معامله، ضمن ثبت تیکت در سامانه ستادایران، درخواست اعمال فیش و ادامه مآرش عسکری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعلام کرد راهحل پیشنهادی مرکز جهت رفع اختلال درگاه پرداخت سامانه ستاد اجرایی شده و وفق بررسی و پیگیریهای انجامشده، واریزیها بدون مشکل در حال انجام است و مبالغ کارمزد به حساب خزانه دولت به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واریز میشود.
در این خصوص مقتضی است کارپرداز، مدیر تدارکات یا مقام اجرای خرید در دستگاههای اجرایی، نسبت به راهنمایی برنده برای واریز وجه کارمزد (مطابق مبلغ اعلامی سامانه) به حساب اعلام شده و با شناسه مذکور در این بند اقدام و فیش واریزی را از وی (برنده معامله) دریرافت نماید. همچنین برنده معامله، ضمن ثبت تیکت در سامانه ستادایران، درخواست اعمال فیش و ادامه مراحل را درج نماید.”
برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده بانک آینده بعد از ۵ سال
واگذاری حق رای مازاد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد
معاون وزیر اقتصاد ضمن اشاره به برگزاری مجمع عمومی بانک آینده بعد از 5 سال، گفت:” گام بعدی که وزارت اقتصاد به منظور بهبود شرایط مالی و مدیریتی بانک آینده با هماهنگی بانک مرکزی انجام خواهد داد، تعیین اعضای جدید هیات مدیره بانک آینده است که امیدواریم بتوانیم مجمع آن را تا پایان مهر ماه برگزار کنیم.”
محمد جواد شریفزاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتوگوی تلفنی با شبکه خبر، در خصوص برگزاری مجمع بانک آینده بیان کرد: “امروز بعد از حدود 5 سال نخستین مجمع عمومی بانک آینده برگزاری شد و طبق تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، حق رای سهام مازاد مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکرشده، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود.”
همچنین افزود: “بانک آینده هم از مجموعه بانکهایی بود که حق رای آن به وزارت اقتصاد منتقل شد که البته این موضوع با کش و قوسهای حقوقی زیادی همراه بود و تا پایان مرداد ماه امسال ادامه یافت که دستور موقتی که دیوان عدالت اداری داده بود، اواخر مرداد ماه لغو شد و بانک مرکزی حق رای آنها را منتقل کرد.”
وی افزود: “ما بلافاصله صاحبان سهام را برای برگزاری مجمع عمومی دعوت کردیم که در 6 شهریور ماه در سامانه کدال اعلام شد و امروز 20 شهریور ماه از صبح مجمع آغاز شده است و همچنان هم تا ساعت 15 ادامه خواهد داشت.”شریفزاده ادامه داد: “دستور جلسه مجمع، تصویب صورتهای مالی سالهای 97 و 98 است که امروز مشروح آنها تصویب خواهد شد و دستور بعدی تعیین حسابرس برای صورتهای مالی سالهای 99، 1400 و 1401 است و از سال 1401 به بعد سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس این بانک مشخص خواهد شد.”
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد افزود: “امیدواریم بلافاصله بعد از برگزاری این مجمع، صورتهای مالی سالهای 99، 1400 و 1401 هم حسابرسی شود تا بتوانیم مجامع آنها را برگزار کنیم و گام بعدی که وزارت اقتصاد به منظور بهبود شرایط مالی و مدیریتی بانک آینده با هماهنگی بانک مرکزی انجام خواهد داد، تعیین اعضای جدید هیات مدیره بانک آینده است که امیدواریم بتوانیم مجمع آن را تا پایان مهر ماه برگزار کنیم.”
وی در ادامه اظهار داشت: “سپس موضوع افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را نیز خواهیم داشت که امیدواریم تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده آن را انجام دهیم.شریفزاده در پاسخ به این پرسش که آیا صورتهای مالی سال 97 و 98 که بسیار زیان ده بوده، به دلیل شفافسازی اینگونه شده است یا عملیات خود بانک در آن سال زیان ده بوده است؟ توضیح داد: هر دو مورد با هم بوده است، یعنی هم شفافسازی جدی در خصوص صورتهای مالی انجام شده و هم عملیات بانک در آن سالها زیانده بوده است که امیدواریم در آینده نزدیک با بهبود وضعیت مدیریتی و مالی بانک آینده، وضعیت مالی بانک بهبود یابد.”